جرايم عليه داده‌پيام‌هاي شخصي در تجارت الكترونيكي

نواقص حمايت از داده پيام در ماده 58 قانون تجارت الكترونيكي، ناشي از محدوديت موضوع به «داده هاي شخصي حساس» و محدوديت رفتارهاي مجرمانه به «ذخيره، پردازش و توزيع» است. همچنين، چندگانگي قوانين «لازم الاجراء» فعلي و مقررات «ممكن الاجراء» در آينده ناشي از پيش‌نويس لايحه «حمايت از داده‌ها و حريم خصوصي در فضاي مجازي» و لايحه «صيانت و حفاظت از داده‌هاي شخصي» است كه در صورت تبديل به قانون، اعتبار قانون تجارت الكترونيكي و رابطه اين مقررات چالش برانگيز خواهد بود. پرسش اينكه در صورت قانوني شدن اين دو لايحه، در موارد خلأ يا تعارض قانوني، كدام قانون حاكم خواهد بود؟ از ديد نويسندگان، قاعده اصوليِ «عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نيست» در قلمرو فضاي مجازي ناكارآمد است و راهكار آن كشف «اراده مؤخر قانون گذار» است