نقش ضابطان دادگستري و ساير شهروندان در مواجهه با جرائم مشهود مطالعه تطبيقي با آيين دادرسي كيفري انگليس و فرانسه

نحوه مواجهه با جرائم مشهود و پيامد هاي حقوقي آن يكي از معضلات پيش روي دستگاه پليس به عنوان ضابط قضايي است. بي ترديد در صحنه جرم هميشه تشخيص مصاديق جرمِ مشهود خيلي آسان نيست و دشوارتر، نحوه و نوع واكنش متناسب نسبت به اين گونه جرائم در مواقعي است كه جرم درحقيقت مشهود نيست اما قانون گذار آن را در شرايطي مشهود به شمار مي آورد. گرچه تشخيص اين شرايط ظاهراً برعهده پليس است، اما چنانچه پليس در تشخيص جرم مشهود و نحوۀ واكنش نسبت به آن مرتكب خطا شود، چالش هاي حقوقي نمايان مي شود. از سوي ديگر، وفق تبصره1 ماده 45 آيين دادرسي كيفري، در جرائم مشهودي كه داراي شرايط ويژه باشند، قانون گذار به شهروندان عادي اين اختيار را اعطا نموده كه به‌نوعي نقش ضابط قضايي را ايفا نمايند، ازاين رو نارسايي فوق به خطاي شهروندان در مواجهه با جرائم مشهود و همچنين قلمرو اقدامات آنها نيز سرايت مي كند. در اين نوشتار به تبيين قواعد مربوطه از حيث معنا و مفهوم جرائم مشهود و اقداماتي كه چه از جانب پليس و چه از سوي شهروندان در اين زمينه بايد انجام شود و قلمرو مجاز دخالت آنها، پرداخته ايم.