جستاري در امكان‌سنجي معافيت مادر از كيفر حد قذف

مشهور فقيهان امامي وجود رابطه «پدريفرزندي» را موجب معافيت از پاره اي ‏مجازات ها قلمداد كرده و معتقدند بر پدرى كه فرزند خود را قذف نمايد حدّ جارى ‏نمى‌گردد. لكن در مقابل، ايشان نسبت «مادريفرزندي» را در زمره عوامل معافيت از كيفر ‏ندانسته و معتقد به اجراي حد بر مادر در صورت تحقق قذف هستند. بازتاب اين تلقي ‏دوگانه در مواد 259 و 260 ق.م.ا نيز نمود يافته است. نيك پيداست كه وجود چنين ‏افتراقاتي در حوزه احكام جزايي، ضرورت بازخواني مجدد ادلّه را ايجاب كرده و موجب ‏يافتن پاسخ به برخي چالش هاي موجود در مسأله مي شود. لذا نوشتار حاضر با عنايت به ‏اهميت بحث، در جستاري توصيفيتحليلي و با نگاهي مسأله محورانه، آراي فقيهان را ‏در مطالعه گرفته و با خوانش تحليليانتقادي آراي ايشان، امكان الحاق مادر به پدر، در ‏معافيت از حد قذف را تقويت نموده است. الغاي خصوصيت از رابطه پدريفرزندي، ‏استناد به مذاق شارع و مقاصد شريعت، تحليل مسأله در پرتو قاعده عدالت و نيز تمسك ‏به قاعده درءالحد، بخشي از مستندات مختار نگارنده را تشكيل مي دهند.‏