مشروعيت رمزارزها از منظر فقه حكومتي و فردي

رمزارزها از جمله بيت كوين از ثمرات توسعه فناوري اطلاعات در نظام مالي بين المللي و حتي داخلي در دهه اخير مي‌باشند كه منافعي همچون توسعه مبادلات ارزي بين المللي و ارزان شدن در مقابل چالش‌هايي همچون توسعه جرايمي مانند پولشويي و نقض نظم اقتصادي و مالي كشورها را با خود به همراه داشته‌اند. در تحقيق حاضر كه به روش توصيفي تحليلي است؛ از منظر فقه فردي، رمزارزها يك نوع مال بوده، معاملات آنها ربوي و غرري نيست و بنابراين، در صورتي كه مبناي معاملاتي رمزارزها از منظر شرعي صحيح باشد، مبادله رمزارزها از منظر شرعي  مباح است. اما در صورتي كه مبناي معاملاتي رمزارزها مشروعيت نداشته باشد، معامله آنها باطل و حرام است. از منظر فقه حكومتي اما وضعيت مبادلاتي رمزارزها متفاوت است. نتيجه تحقيق حاضر بدين صورت است كه به استناد ادلّه‌اي مانند قاعده لاضرر، قاعده احترام و قاعده حفظ نظام و قاعده اقدام و قاعده عدالت كه همگي مانع از اجراي سياست‌هاي نادرست پولي و افزايش بي‌رويه حجم پول در نظام اقتصاد اسلامي مي‌شوند، مقتضي است تا زماني كه از طرف حاكميت، نظم حقوقي براي كنترل رمزارزها در اقتصاد كشور ترتيب داده نشده، از معاملات در زمينه رمزارزها جلوگيري كرد.