واكاوي سياست جنايي ايران در قبال جرايم يقه سفيد

جرايم يقه سفيد از جمله جرايمي است كه اثرات مخرب آن عملكرد دستگاه كيفري و نهاد قانون گذاري و اجرايي را تحت الشعاع قرار داده است. افزايش فزاينده ارتكاب جرايم يقه سفيدي در كشور با لحاظ اوصاف و ويژگي هاي آن وحجم هزينه ي تحميلي به اركان جامعه اعمال يك سياست جنايي كارا وكارآمد را در قبال اينگونه جرايم امري قطعي و مسلم نموده است . حساسيت جامعه به جرايمي چون اختلاس، ارتشا، رانت- خواري، سوءاستفاده هاي مالي و كلاهبرداريهاي كلان و عمده امروز بسيار قوي و تيز گرديده است و در اين راستا حوزه سياستگذاري كيفري نسبت به جرايم يقه سفيد به حوزه سياستگذاري عمومي نيز كشيده شده است. مطالعه دقيق دلايل افزايش اينگونه از جرايم عليرغم متنوع بودن زراد خانه كيفري از انواع جرمانگاري، حتي از نوع مجازاتهاي شديد و اينكه اين جرايم از كنترل مناسب و كارآمد برخوردار نبوده است مارا به مطالعه دقيق خصايص اينگونه جرايم و اينكه چه نوع سياست جنايي و با چه رويكردي كه موجبات كنترل، بازپروري، بازدارندگي و ناتوان سازي مجرمين يقه سفيد و پرنفوذ در كشور گردد موضوع توجه قرار گرفته است. در برخورد با جرايم يقه سفيد ضمن توجه به اركان سياسي و اجتماعي جامعه و جرم انگاري هدفمند و غير جزيره اي و مرتبط و انسداد موقعيت و فرصتهاي ارتكاب جرايم يقه سفيد در حوزه ي قانوني و اجرايي، سياست جنايي عملگرا، چابك و خودداري از برخورد عوامگرايانه و تقويت نظام مديريتي سالم و اعمال نظارت شفاف با استفاده از مشاركت آحاد جامعه مي تواند به شكلدهي برنامه ملي بعنوان الگوي مناسب براي كنترل و كاهش جرايم يقه سفيد منجر گردد.