واكاوي زمينه قانون خواهي در نظام حقوقي - قضايي ايران در آستانه مشروطيت

ظلم و بيداد عصر ناصري در كنار بيقانوني ها و هرج و مرج هاي ناشي از آن، در نهايت منجر به نهضت مشروطه خواهي و وقوع انقلاب مشروطه و به تبع آن تصويب قانون اساسي و تشكيل نخستين مجلس قانونگذاري در ايران گرديد. اگر چه ظهور قوانين و ايجاد نظام حقوقي جديد در ايران مولود انقلاب مشروطه قاعدتاً بدون يك پشتوانه « قانون خواهي » و « قانون » و تشكيل مجلس قانونگذاري است؛ اما اين ميل به ذهني از نياز به قانون كه ريشه در تاريخي هر چندكوتاه مدت داشته است، امكانپذير نبوده است. با بررسي تاريخي دوره پيش از تصويب نخستين قانون اساسي كه عمدتاً در قالب زمامداري ناصرالدين شاه قرار مي گيرد با اين مساله مواجه مي شويم كه پيش از انقلاب مشروطه شاهد يك سري مكتوباتي هستيم كه نام قانون را يدك مي كشند و حاوي دستورات و مقرراتي هستند كه امور مملكت مي بايستي طبق آن رتق و فتق مي گشته است. با اين حال اصلي ترين پرسشي كه در اين ميان مطرح مي شود اين است كه چرا در آستانه را اصلي ترين خواسته خود مي خوانند؟ و قاعدتاً ساده ترين پاسخ و البته « قانون » مشروطه، ملت همچنان و استبداد حاكمان، ملت را به ستوه آورد، لذا دشمن اصلي خود را « بي قانوني » كامل ترين آن، اين است كه ديدند. در حقيقت ارتباط بين بيترتيبي امور « قانون خواهي » و « قانون » و ملجاء و گريز را در « بي قانوني » دولتي و عدم رفاه و آسايش ملت به قدري وضوح داشت كه مردم جز از طريق تنظيم امور دولت، خود را رها از بند ظلم و مستقر در رفاه و آسايش نميديدند. لذا تحديد حكومت از طريق تعيين وظايف و اختيارات آن از طريق مشخص نمودن حوزه آزادي ها و حقوق آن ها « تعيين ضوابط حاكم بر شهروندان » و همچنين همگي انتظاراتي بود كه از يك قانون اساسي مي رفت كه مردم در پي آن بودند.