تأملي بر شرايط اعمال مجازات هاي انحلال و مصادره ي اموال نسبت به اشخاص حقوقي

اين مقاله درصدد آن است تا ضمن بررسي نحوه ي ايجاد شخصيت اشخاص حقوقي و رابطه ي آن با مسئوليت كيفري اشخاص مزبور و تحديد مفاهيم "انحلال" و "مصادره ي اموال"، به واكاوي شرايط لازم براي اعمال مجازا ت هاي انحلال و مصادره ي اموال نسبت به اشخاص حقوقي بپردازد. شرايط فوق به دو دسته ي عام و خاص تقسيم مي شود كه شرايط عام براي اعمال تمامي مجازات ها بر اشخاص حقوقي لازم است كه شامل: ارتكاب جرم، اثبات مسئوليت كيفري و خصوصي بودن يا اشتغال اشخاص حقوقي دولتي وعمومي به تصدي گري مي شود و شرط خاص اعمال مجازات هاي انحلال و مصادره ي اموال بر اشخاص حقوقي، تشكيل براي ارتكاب جرم و يا انحراف از هدف مشروع اوليه است. با عنايت به ابقاي شخصيت اشخاص حقوقي پس از انحلال تا پايان امر تصفيه، در صورتي كه در اين مدت جرمي با رعايت شرايط مقرر در قانون مجازات اسلامي توسط شخص حقوقي ارتكاب يافته شود، شخص حقوقي مسوليت كيفري خواهد داشت. شركت هاي دولتي كه اعمال تصدي انجام مي دهند از شمول معافيت تبصره ي ماده ي 20 قانون مجازات اسلامي خارج هستند. پس از صدور حكم مجازات انحلال، موسسان شخص حقوقي منحل شده اجازه ي دايركردن شخص حقوقي مشابه شخص حقوقي منحل شده را نخواهند داشت. مقررات مستثنيات دين در مورد مجازات مصادره ي كل اموال اشخاص حقوقي هم مجرا است.