تاثير قرابت در ميزان مسئوليت كيفري با تأكيد بر مجازات قصاص

216 ماده نخست قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و در مواد عمومي اين قانون، كه به كليات پرداخته شده است، شارعين و واضعين قانون هيچگاه وجود رابطه خويشاوندي بين طرفين درگير در امر جزايي را به عنوان سرفصلي علي حده و داراي آثار و تبعات خاص، از ساير فصول و مباحث جدا ننموده اند. شاهد مثال ماده 38 قانون مجازات اسلامي است كه قانونگذار در اين ماده و در 8 بند، مقام قضايي را مخير به اعمال تخفيف هايي (با دامنه و وسعت محدود و معلوم) نموده است ليكن در هيچ يك از 8 بند و 2 تبصره ماده مذكور، عامل مخففه اي به نام خويشاوندي را نگنجانيده است. همچنين در فصول پنجم و ششم بخش دوم از مواد عمومي قانون مجازات اسلامي، كه شايد با اندكي اغماض بتوان آن را فصول تشديد مجازات در اين قانون دانست، هيچگونه اشاره اي به رابطه خويشاوندي به عنوان عامل مشدده مجازات ننموده است، ليكن در تشريع بيشتر مجازاتها كه به نحوي قرابت در آن موثر مي باشد شاهد انحصار آن در قرابت نسبي و سببي هستيم. اگر به جرايم احصاء شده در قانون مجازات نگريسته شود، از قبيل جرايم قصاص، قانونگذار در تقنين ميزان كيفر به قرابت بزهكار با بزه ديده توجه داشته است. تشديد يا تخفيف جرايم از حيث ميزان درجه قرابت ميان بزهكار و بزه ديده متفاوت ميباشد. چنانچه بزهكار پدر و جد پدري بزه ديده باشد از عوامل مخفّفه جرم محسوب مي گردد، ليكن اين شموليت نسبت به ساير اقرباء مشاهده نمي گردد و به قواعد عمومي مجازات ها واگذار گرديده است. نگارندگان در اين نوشتار با روش تحليلي – توصيفي به واكاوي تاثير قرابت در ميزان مسئوليت كيفري با تأكيد بر مجازات قصاص پرداخته اند.