بررسي عوامل اقتصادي مؤثر بر طلاق و ازدواج با تأكيد بر تورم

فاقد عنوان لاتين

ازدواج و طلاق به عنوان دو واقعه مهم حياتي تاثير بيسيار زيادي بر ساختارهاي جمعيتي. اجتماعي. اقتصادي و فرهنگي گذاشته و متقابلا متاثر از آن استاز آنجايي كه تاثير عوامل اقتصادي به دلايل مختلفي هر روزه بر ازدواج و طلاق بيشتر آشكار مي شود. پژوهش حاضر كوششي است براي بررسي تاثير تورم به عنوان يكي از عوامل كلان اقتصادي بر ازدواج و طلاق كه با روش توصيفي- همبستگي انجام شده است. داده هاي اين پژوهش از آمارهاي ده ساله (84 تا 94) بانك مركزي و سازمان ثبتث احوال استخراج شده و مربوط به كل كشور است. نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه: رابطه ي بين متغيرهاي تعداد طلاق, تعداد ازدواج. نسبت طلاق به ازدواج با متوسط نرخ تورم» تاييد شد. بر اساس نتايج اين پژوهش در شرايطي كه اقتصاد كشور دچار تورم هاي مزمن و شديد باشد. تعداد ازدواج ها كاهش يافته و به ميزان طلاق مي افزايد. تحليل هاي آماري نشان دهنده ي 85/8 درصد همبستگي بين متغير نرخ تورم با متغير تعداد طلاق است. رابطه متفير تعداد طلاق با متوسط نرخ تورم رابطه اي مثبت و مستقيم مي باشد. به اين مفهوم كه هر چه مقدار متوسط نرخ تورم بالاتر باشد. تعداد طلاق بيشتر است. مقدار B نشان داد اگر يك واحد به نرخ تورم اضافه يا كم شود به ميزان 21 هزار و 158 مورد طلاق افزايش يا كاهش مي يابد.

فاقد چكيده لاتين