اداره اراضي سلب مالكيت شده

اموالي كه مورد سلب مالكيت از طرف دولت و يا نهادهاي عمومي قرار ميگيرند، نياز به حفظ، نگهداري، اداره و بهرهبرداري دارند؛ با اين اوصاف در كليه جوامع، نهادهايي بدين منظور پيشبيني نمودهاند و قوانين مختلف بر حسب مورد به مصاديق سلب مالكيت پرداخته و نهادهاي ادارهكنندهاي براي آنها تأسيس نموده است. اينگونه نهادها يكي از شاخصههاي مهم و اصلي در خصوص اين موضوع محسوب ميگردند و هرچه قدر اختيارات و وظايف مقامات و سازمانهاي تعبيه شده به طور شفاف و دقيق در قوانين و مقررات مشخص باشد حفاظت و احترام به اموال عمومي بيشتر تضمين و رعايت ميگردد؛ به هر تقدير، حفظ، نگهداري، اداره، بهرهبرداري و بر حسب مورد فروش اين اموال نياز به وجود نهادهايي دارد و كار ويژه چنين نهادهايي ضروري و پر اهميت است چرا كه بدون وجود آنها متعاقباً، شاهد تلف، تخريب، سوءاستفاده و از بين رفتن اموال سلب مالكيت شده خواهيم بود. و بدين ترتيب نهادهاي اداره كننده به يكي از مهمترين اركان در اين خصوص بدل ميگردد كه تأثيرات آن را در ابعاد مختلف بايد ملحوظ نظر داشت. شايان ذكر است در اين بخش صرفاً اداره آن اموالي كه آثار سلب مالكيت از آنها به طور مستمر به حال نيز تسري نموده بررسي شده است و بر اين اساس نهادهايي كه در حال حاضر به عنوان نهاد اداره كننده فعاليت ميكنند مورد بحث قرار گرفته اند؛ از سوي ديگر در اين پژوهش تكيه اصلي بحث نگارندگان بر مسئله اراضي و املاك ميباشد؛ فلذا در اي مقاله به نهادهاي اداره كننده از منظر اراضي و املاك خواهيم پرداخت.