جلوگيري از بزه هاي اقتصادي از طريق حسابگري كيفري

امروزه جلوگيري از بزه هاي اقتصادي به علت رواج گسترده آن و اثرات ويرانگري كه بر اقتصاد جامعه به عنوان يك واحد زنده وارد مي كند، يكي از ضرورت هاي غيرقابل انكار جوامع بشري است و كشورها با سياست هاي تقنيني و بستن كنوانسيون هاي چند جانبه درصدد كاهش اين قبيل جرائم مي باشند. جلوگيري از چنين جرائمي مستلزم سياست جنايي مناسب و هماهنگي همه نهادهاي مسئول مي باشد. در سير تكاملي حقوق جزا و جرم شناسي، كيفر شناسان نظريات گوناگوني در راستاي پيشگيري از جرائم ارائه داده اند و هركدام روش هايي را براي مبارزه با جرم مطرح كرده اند. نظريه حسابگري كيفري نيز همانند ساير آراء جرم شناسي، چنين اهتمامي داشته و راهكارهايي را براي پيشگيري از جرم بيان نموده است. مطابق با اين نظريه، مجرم، شخصي سود طلب، منفعت خواه و حسابگر بوده و براي ارتكاب بزه، منافع و هزينه هاي خود را مي سنجد و با برآورد آن، دست به ارتكاب فعل مجرمانه مي زند. نظريه پردازان حسابگري كيفري اعتقاد دارند نظر به آن كه شخص مرتكب جرم، فردي حسابگر است، لذا به دقت متوجه به دستاورد رفتار خود است و در نتيجه، طراحان سياست كيفري به عنوان نماينده جامعه، لازم است براساس مباني و ملاك هاي شدت، سرعت و قطعيت، نهايت عكس العمل را در برابر كنش جرم از خود بروز دهند. در اين مقاله اجمالاً قصد داريم از يك سو نظريه حسابگري كيفري و از سوي ديگر سياست كيفري ايران در راستاي پيشگيري از جرائم اقتصادي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم.