بررسي دعاوي ناشي از تصرفات و تملكات غير قانوني املاك توسط شهرداري ها

با توجه به روند رو به رشد شهرها و گرايش به زندگي شهرنشيني، نياز شهروندان به تأمين فضاهاي عمومي، معابر و ديگر خدمات شهري افزايش مييابد. شهرداري، در حيطه وظايف مربوط به عمران و نوسازي، ضمنرعايت قوانين ناظر بر اجراي طرحهاي عمومي ناگزير از تملك و تصرف در املاك اشخاص مي باشد. متأسفانه در عمل، شاهد اقدامات غيرقانوني شهرداري ها در راستاي اجراي طرح هاي عمومي هستيم. در اين پژوهش، با بهرهگيري از روش كتابخانهاي توأم با تجربيات عملي در خصوص دعاوي مربوط به تصرفات و تملكات غيرقانوني شهرداري ها بحث شده و نتايج حاصله دلالت بر اين دارد كه چنانچه شهرداري ها بدون اذن متصرف يا بدون مجوز قانوني، در ملك غير تصرف كنند مرجع ذيصلاح حسب مورد رأي به خلع يد، رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت صادر مينمايد. در مواردي شهرداريها بدون رعايت تشريفات قانوني يا به قيمت كمتر ملك را تملك ميكنند اين اقدامات، مبناي ابطال تملك شهرداري قرار ميگيرند. ديوان عدالت ادري از مراجع صالح رسيدگي به دعاوي عليه شهرداري، است، شكايات مطروحه در مرجع مزبور عبارتند از: 1- ابطال اقدامات راجع به تصويب طرح كه با ادعاي مخالفت مصوبه با قوانين موضوعه يا مقررات اسلامي و يا خروج مرجع تصويب كننده از حدود اختيارات همراه است، اين شكايات در هيئت عمومي مطرح و در صورت احراز صحت ادعاي شاكي رأي به ابطال مصوبه صادر ميگردد. 2- ابطال اقدامات غيرقانوني شهرداري در عدم اجراي طرح، صدور رأي ديوان در اين موارد به معناي الزام شهرداري به اجراي ق.ت.و است. 3- ابطال اقدامات تملك غيرتوافقي 4- ابطال اقدامات تملكي شهرداري از حيث قانون مورد استناد 5- ابطال اقدامات غيرقانوني شهرداري در اجراي طرح. در موارد اخيرالذكر با احراز عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه، اقدامات شهرداري ابطال ميگردد.