اجراي محكوميت هاي مالي از رهگذر حقوق كيفري با تاكيد بر حبس در قانون مصوب 1394

حبس مديون به عنوان اهرم اجراي احكام مدني در وصول محكوم به در حقوق ايران امر تازه اي نيست. همانطور كه در گذشته اين امر رايج بوده درحال حاضر نيز در برخي از كشورها پذيرفته شده است. در اسناد بين المللي دولت ها از بازداشت افراد به خاطر عدم ايفاي تعهدات مالي قراردادي منع شده اند. به همين خاطر، بسياري از كشورها در حقوق داخلي خود حبس افراد بدهكار را دست كم در خصوص بدهكاران مالي قراردادي نپذيرفته اند. برخي ديگر نيز حبس افراد را صرفا به خاطر عدم پرداخت جريمه ها يا ضرر و زيان ناشي از جرم پذيرفته اند. در ايران در قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 حبس افراد بخاطر محكوميت مالي به طور عام پذيرفته شده است در عين حال قانونگذار سعي و تلاش فراواني در جهت رفع ايرادات وارده به قوانين سابق معطوف داشته در نوشتار حاضر به بررسي محكوميت مالي، انواع و مباني آن پرداخته شده است. همچنين در پايان حبس به عنوان يك راهكار كيفري مورد بحث و بررسي قرار گرفته شده است. براساس يافته هاي تحقيق حبس افراد به خاطر عدم ايفاي تعهدات مالي قراردادي مي تواند نقض حقوق انساني افراد و موجد مسئوليت بين المللي براي دولت و تحميل هزينه هايي بر بيت المال باشد كه پيشنهاداتي در رفع اين مشكلات ارائه خواهد شد.