بررسي مباني فقهي امنيت اجتماعي از ديدگاه فقهاي شيعي معاصر

مقوله امنيت يكي از پديدههاي اساسي و بنيادين مورد نظر انديشمندان و فقها و از نيازهاي حياتي فردي و اجتماعي به شمار مي رود و ايجاد گسترش آن نيز وظيفه احاد ملت و حكومتها و دولت هاست و هيچ مكتب يا نظام حقوقي نميتواند خود را نسبت به موضوع امنيت بيتفاوت قلمداد نمايد. اسلام نيز به عنوان يك نظام حقوقي جامع و مترقي كه پاسخگوي نيازهاي فردي و اجتماعي افراد در همه زمان ها و مكان ها مي باشد؛ از اين قاعده مستثني نبوده و با ملاحظه متون ديني احكام و مقررات اسلامي ملاحظه مي- شود كه اهميت امنيت در همه عرصهها و راه حل هاي تحقق بخشيدن به امنيت سياسي و اجتماعي بيش از ساير نظام هاي حقوقي در دين اسلامي مورد مطالعه قرار گرفته است از ديدگاه آيات و روايات نيز هم امنيت از نعمت هاي بزرگ خوانده بوده و بر ساير نيازهاي بشر اولويت دارد. مقوله امنيت و به ويژه امنيت اجتماعي، در همه جوامع امروزي به عنوان يكي از مؤلفه هاي اصلي حقوق بنيادين افراد مورد توجه قرار مي گيرد و ماهيتي حقوق بشري به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به اين اهميت، با شيوه توصيفي- تحليلي درصدد بررسي مباني فقهي فراهم ساختن امنيت اجتماعي توسط حكومت از ديدگاه فقهاي شيعه است. بر اين اساس، نتايج پژوهش حاكي از آن است كه در فقه اماميه، تأمين امنيت اجتماعي و فراهم كردن زمينه تحقق آن، يكي از كار ويژههاي فقه و حكومت ميتواند به حساب آيد. در اين راستا احكام و قواعد و سازوكارهاي فقهي چون توجه به حدود و تعزيرات، توجه به فقه پوشش، ترويج تعاون و همكاري در جامعه، گسترش پيوندهاي اجتماعي و توجه به حق الناس از جمله ملزومات شكلگيري امنيت اجتماعي به شمار ميآيند.