نقش بسترهاي اجتماعي در شكل گيري نهاد توبه

قانون مجازات جديد مبناي خود را در كيفر گذاري اصلاح و درمان نهاده و قلمرو توبه را به دليل وجود بسترهاي اجتماعي و آثار مخرب اجراي كيفرهاي بدني بر سلامت رواني جامعه گسترش داده. زيرا نه تنها فقها در اجراي مجازات حدي در زمان غيبت اختلاف دارند، بلكه عدم آگاهي مردم نسبت به ماهيت احكام كيفري و تأثيرات سوء اجراي حدود بر اقتصاد خانواده و وضعيت روحي رواني مرتكب و عموم افراد جامعه به دلالت يافته هاي علو مي چون جامعه شناسي و روانشناسي غيرقابل انكار است. لذا جامعه محكوم عليه را قرباني شرايط خاص جامعه دانسته و مانع بازدارندگي عام مجازات مي گردد. خاصه آن كه نقصان جسماني ناشي از اجراي حد بدني موجب برچسب زني دائ مي و اشتهار سوء هميشگي در فرد و مانع تعامل جامعه با بزهكار و تقويت حس انتقام جويي و زمينه ساز تكرار جرم مي گردد. درعين حال فشار رواني ناشي از جنبه ترهيبي كيفر بيش از آن كه داراي اثر پيشگيري باشد آثار سوء بر سلامت رواني جامعه دارد.