بازخواني مشروعيت دوپايه از منظر آيت الله سيدمحمدباقر صدر

يكي از مسائل مهم سياسي در طول تاريخ بشريت، ميزان و كيفيت نقش آفريني مردم در حاكميت و چگونگي پرداختن به تزاحماتي است كه بين اختيارات حكام و حقوق مردم رخ مي دهد. چراكه لاجرم تصرفات دستگاه حاكميت مساوق تصرف در حقوق فردي آحاد جامعه است. اين امر ضرورت پي ريزي پايه هاي مشروعيت كسب و اعمال قدرت بر مبنايي مورد قبول را در مجامع انديشه ورزي سياسي دوچندان نموده است. برهمين اساس مكاتب فكري مختلف در اين عرصه به وجود آمده و ابتناء مشروعيت در قلمرو سياسي را بر يك نظام خاص طراحي نموده اند. در انديشه فقه امامي نيز اين مسئله داراي اقوال و آراء مختلفي است كه عمدتاً به دليل رابطه منطقي «تضايف» كه بين حقوق و تكاليف والي و مردم مطرح است، حول نظريه «ولايت فقيه» به منصه ظهور رسيده است. آيت الله سيد محمد باقر صدر از انديشمندان اسلامي، برخلاف رويه معمول فقها، مسئله مشروعيت قدرت را بارويكردي اعتقادي در ذيل نظريه «خلافه الأنسان و شهاده الأنبياء» مطرح نموده است. مبنايي كه ايشان در اين نظريه براي تأمين مشروعيت برگزيده است مبتني بر درون مايه هاي قرآني و از منظر روشي يك نظريه نوين محسوب مي شود. در اين نوشتار با روش توصيفي تحليلي، قرائت مشروعيت دوپايه «الهي – مردمي»كه وجه تكاملي نظريه «نصب» قلمداد مي شود، مورد تبيين و بازخواني قرار خواهد گرفت.