بررسي صلاحيت رسيدگي به بزه قاچاق ارز در حقوق ايران

موضوع قاچاق ارز، يكي از موضوعات بسيار مهمي است كه در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 نيز بدان توجه شده است و مبناي مبارزه با چنين پديده‌اي را مي‌توان مبارزه با فساد اقتصادي و حفظ امنيت اقتصادي عنوان نمود؛ در رابطه‌ با صلاحيت رسيدگي به بزه قاچاق ارز مي‌توان دو نوع صلاحيت قضايي و غير قضايي را موردبررسي قرار داد كه درخصوص صلاحيت رسيدگي از نوع قضايي مي‌توان دادگاه انقلاب و دادگاه عمومي را عنوان نمود؛ از جهاتي نيز سازمان شاكي، كاشف و تعزيرات حكومتي قرار دارند كه به‌عنوان صلاحيت غيرقضايي درجهت رسيدگي به بزه قاچاق ارز، مطرح مي‌باشند. سپردن قرار تأمين، تحصيل دلايل قانوني و حق تجديدنظرخواهي و اعتراض نيز ازجمله موارد آيين رسيدگي در شعب قضايي و غيرقضايي مي‌باشد كه در قانون، شرايط آن عنوان گرديده است.