صلاحيت دادگاه‌هاي انگلستان در رسيدگي به جرم ارتشاء تجاري

مبارزه با ارتشاء در قراردادهاي تجاري به يكي از مهم‌ترين اهداف جامعه جهاني مبدّل گرديده است. با شيوع اين معضل، سازمان‌هاي بين‌المللي، كنوانسيون‌هايي را وضع نمودند تا از اين طريق كشورها را به مقابله با آن ترغيب نمايند. با تصويب كنوانسيون ضد ارتشاء و الحاق انگلستان به آن، پارلمان اين كشور با هدف اجراي اصول و الزامات اين كنوانسيون، قانون ارتشاء را در سال 2010 وضع كرد. با تصويب اين قانون، انگلستان جامع‌ترين قانون مبارزه با ارتشاء را به جامعه جهاني معرفي نمود. اهميت اين قانون به‌حدّي است كه تجّار و شركت‌هاي چندمليتي براي شناخت و اجراي مقررات آن، تمهيدات ويژه‌اي را اتخاذ كرده‌اند. مقررات متنوع اين قانون، صلاحيت گسترده‌اي را براي دادگاه‌هاي انگلستان ايجاد نموده تا بسياري از اشخاص و شركت‌هاي داخلي و خارجي را به‌واسطه ارتشاء تحت تعقيب قرار دهند. در اين پژوهش، هدف اصلي، بررسي صلاحيت دادگاه‌هاي انگلستان در رسيدگي به جرم ارتشاء تجاري به‌واسطه نقض مقررات قانون ارتشاء مي‌باشد.