تضمين مالكيت در تحوّلات نظامات ثبتي با مطالعه تطبيقي نظام ثبتي اسكاتلند، انگلستان، ايالات‌متحده و ايران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

تضمين مالكيت به اقداماتي گفته مي‌شود كه نظام‌هاي حقوقي يا ثبتي كشورهاي مختلف جهت جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي مالي درخصوص اموال غيرمنقول و اطمينان بخشيدن به مالكان حقيقي آنها با به‌كارگيري برخي ابزارها جهت گسترش هرچه بيشتر و پيشرفته‌تر شدن نظام ثبتي آن كشور و نهايتاً تطبيق نظام ثبتي و حقوقي با پيشرفت‌هاي نوين جهاني انجام مي‌دهند. در اسكاتلند با پي‌ريزي نظام جامع ثبتي در سال 2015 و پيش‌بيني روش‌هايي ازجمله ثبت داوطلبانه و برخورداري امتيازات ويژه، در ايالات‌متحده با پي‌ريزي سيستم‌هاي پيوسته و شفاف و پيش‌بيني برخي سازمان‌هاي داراي صلاحيت نسبت به تعيين مالكيت مالك و استفاده از قراردادهاي هوشمند در نظام حقوقي كه منجر به ايجاد تحول در ثبت اسناد گرديده و در انگلستان با پي‌ريزي روشي مشابه اسكاتلند سعي در رسيدن به هدف مذكور داشته‌اند. جهت تحقق اهداف تضمين مالكيت در نظام حقوقي ايران، تخصيص بودجه دولت درجهت كاهش هزينه‌هاي ثبت املاك و كاهش تشريفات، ايجاد يك سيستم يكپارچه‌سازي اطلاعات درجهت ايجاد شفافيت اطلاعاتي، تخصيص امضاء‌هاي ديجيتال به افراد، پي‌ريزي قراردادهاي هوشمند و اجراي صحيح و كامل وظايف توسط مراجع ذي‌صلاح جزو ضروريات تلقي مي‌گردند.‏