بررسي فقهي ـ حقوقي حكم غيابي

از مباحث موردمناقشه در دادرسي و قضاوت دادرس صدور حكم غيابي است؛ زيرا مقتضاي ادلّه شرعيه در قضاي اسلامي و ولايت قاضي نسبت به متداعيين قضاوت با حضور آنان است؛ اما اعتبار مطلق و بي‌چون‌وچراي نبود طرفين در رسيدگي به‌طور قطع موجب تضييع حق مي‌گردد به‌خصوص در زماني كه با توسعه روابط اشخاص با تصور ذي‌حق دانستن خود و يا حتي بدون اين تصور مي‌تواند به عمل زشت تجاوز به حق ديگران دست پيدا كرده و در مرحله دادرسي براي هميشه خود را از دسترس شاكي و مجريان عدالت مخفي كند. طبيعي است از اين رهگذر عدم‌اعتماد مردم به يكديگر روزبه‌روز افزايش و امنيت قضايي در جامعه به مخاطره جدّي خواهد افتاد. قانونگذار ايراني پس از چند دهه از اجراي نخستين مقررات دادرسي مدني درخصوص احكام غيابي دو معيار ابلاغ واقعي به خوانده و قابليت تجديدنظر از رأي غيابي را به ترتيب موجب حضوري تلقي شدن رأي و عدم‌امكان واخواهي آن دانسته است. اكنون اين معيارها بي‌اعتبار و در سال 1379 قانونگذار ابلاغ واقعي را موجب حضوري شدن حكم دانست. در فقه اماميه نيز به‌رغم تجويز رسيدگي غيابي حضور يا عدم‌حضور خوانده شاخص توصيف رأي به حضوري يا غيابي است. در وضع فعلي كه كثرت پرونده‌هاي مطرح در دادگستري كيفيت رسيدگي و آراء را تحت تأثير قرار داده است، احياي قابل‌واخواهي نبودن احكام غيابي قابل‌پژوهش امري ضروري است. پژوهش حاضر در پي آن است تا نشان دهد كه اين تحول با ديدگاه فقها در رعايت حق اعتراض محكومٌ‌عليه غايب مباينتي ندارد.