استرداد مجرمين در روابط ايران و تركيه (چالش‌ها و راهكارها)

فرار از تحمل كيفر يك امر طبيعي است. كشور تركيه به‌لحاظ شرايط همسايگي، وجود راه خشكي، تشابهات فرهنگي، حاكميت لغو رواديد دوجانبه، ويژگي اتصال به اروپا، بهترين گزينه براي فرار مجرمين محسوب مي‌شود. بين تركيه و ايران ابتدا در سال 1315 سپس در سال 1389 قرارداد استرداد مجرمين منعقد گرديده است، علي‌رغم اين قراردادها اكثريت مجرمين ايراني، از سوي تركيه مسترد نمي‌شوند. اين موضوع دلايل متعدد داخلي و بين‌المللي من‌جمله، مقررات مربوط به حقوق بشر، عضويت تركيه در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ... دارد. ولي بعضي از اين محدوديت‌ها به عدم‌آگاهي ما نسبت به قوانين داخلي اين كشور مربوط مي‌شود به‌طوري‌كه با بررسي علل عدم‌استرداد و قوانين داخلي مي‌توان به بيشتر اين محدوديت‌ها فائق آمد. در قانون دادرسي كيفري تركيه، رسيدگي غيابي به‌لحاظ احترام به حق دفاع متهم، پيش‌بيني نشده است، بنابراين با استناد به رأي غيابي، درخواست استرداد مجرمين پذيرفته نخواهد شد. علاوه‌بر اين، در عهدنامه استرداد مقصرين بين ايران و تركيه از كلمه تعقيب، بحث به ميان آمده است، در سيستم حقوقي اين دو كشور، زمان تحقق تعقيب متفاوت بوده كه اين اختلاف باعث بروز عدم‌استرداد مي‌شود. براي مقابله با اين موانع ساده‌ترين راه‌حل، مشخص شدن زمان درخواست استرداد مجرمين است.