زمينه هاي خواست ملي و بين المللي حفاظت از ماهيان خاوياري (جايگاه راي وحدت رويه شمارۀ 632 ديوان عالي كشور)

حقوق حفاظت ماهيان خاوياري نه يك حقوق ملي تمام عيار و نه يك پديدۀ حقوقي ناب است. اين حقوق با داده‌هاي پژوهشي و علمي كه دانشمندان علوم شيلات و محيط زيست فرا رو مينهند، گره خورده است. از سوي ديگر، چشم‌داشت‌هاي بين المللي در حقوق كنوانسيوني و الزامات حفاظت جهاني، عامل ديگري است براي گسترش نگاه حمايتي شديدتر به اين جانوارنِ ارزشمند. چنين است كه با ملي شدن شيلات در كشور ما از يكسو، و رشد انتظار از درياي خزر براي رفع فقر، توسعه تجارت، رشد صنايع نفت و گاز و به طور كلي، افزايش قدرت و توانايي تصرف بشر در طبيعت اين دريا و آلودگي بي مرز كرانه‌ها از سوي ديگر، پژوهش‌هاي ملي و اقدامات بين المللي براي حفظ و نجات اين جانوران ارزشمند اهميت يافته است. همچنين، مقنن ايراني بزه صيد غيرمجاز ماهيان خاوياري، را جرمي اقتصادي ديده است. اين نگرش و گرايش در راي وحدت رويه شمارۀ 632 هيات عمومي ديوان عالي كشور، نيرومندتر شده است. گرچه اينك به درستي بزه صيد غيرمجاز اين ماهيان جرمي اقتصادي و قاچاق است، ولي، مواجهۀ حقوق ملي و بين المللي با اين بزه و تجارت، به ويژه الزامات نهادهاي بين المللي مانند «اتحاديه بين المللي حفاظت طبيعت» و «كنوانسيون تجارت بين‌المللي گونه‌هاي حيوانات و گياهان وحشي كه در معرض نابودي قرار دارند»، بي توجه به داده‌هاي دانشمندان علوم شيلات و محيط زيست هر كناره و منطقه، كارآمد و كارِگر نيست. راي عالي‌ترين مرجع قضايي به عنوان نمود بارز نوع نگرش محلي كه دربارۀ انواع برخورد خفيف و شديد در قوانين صادر شده است. ارادۀ سياسي قانونگذاران و تصميم سازان ايراني تا اندازه‌اي به اين ابعاد ملي، بين‌المللي، داده‌هاي دانش شيلات از نگاه حفاظت گونه و پاسداري محيط زيست زيستگاه طبيعي و مبارزه با آلودگي و سرانجام نگرش اقتصادي به صيد و تجارت سياه اين ماهيان، توجه خوبي داشته است.