ابهام در ماهيت حقوقي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و پيامدهاي آن

مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله نهادهايي هستند كه پس از انقلاب اسلامي ايجاد شدند و در قانون محاسبات عمومي كشور رسماً مورد شناسايي قرار گرفتند. با توجه به تفاوت نظام حقوقي حاكم بر نهادهاي دولتي نسبت به نهادهاي غيردولتي، از زمان ايجاد مؤسسات عمومي غيردولتي، مباحثي درباره دولتي يا غيردولتي بودن آنها مطرح بوده است. اين ابهام كه زاييده عنوان و شرط تأمين بيش از 50 درصد بودجه آنها از محل منابع مالي غيردولتي است، تشخيص ماهيت مؤسسات مذكور و به تَبَع نظام حقوقي حاكم بر آنها را دشوار كرده است. اين ابهام گاهي موجب ايجاد تمايل براي ايجاد يك شخص حقوقي حقوق عمومي تحت قالب مؤسسه عمومي غيردولتي نيز شده است. رفع ابهام از ماهيت اين مؤسسات يكي از الزامات ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد در نظام اداري محسوب مي‌شود. اين نوشتار با روش توصيفي تحليلي درصدد پاسخ به اين پرسش‌هاي اصلي است كه آيا در ماهيت مؤسسات عمومي غيردولتي، ابهام وجود دارد؟ قيد «غيردولتي» در آنها به چه معنا و با چه منظوري به كار رفته است؟ اين نوشتار ابتدا مؤلفه‌هاي قانوني مؤسسات مذكور را تبيين مي‌كند، سپس ديدگاه‌هاي مختلف درباره ماهيت حقوقي مؤسسات ياد شده را بررسي و ارزيابي كرده و در نهايت به بررسي موردي وضعيت سه مصداق از مؤسسات فوق مي‌پردازد. مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نه كاملاً مشابه اشخاص حقوقي حقوق خصوصي هستند و نه با معيارها و مؤلفه‌هاي قانوني تشكيل‌دهنده دستگاه‌هاي دولتي انطباق كامل دارند. در واقع تركيبي از مؤلفه‌ها و معيارهاي تشكيل‌دهنده دستگاه‌هاي دولتي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي هستند؛ وضعيتي كه آنها را در ميانه نهادهاي مذكور قرار داده است. شناسايي بخش مستقلي با عنوان «بخش عمومي غيردولتي» مستلزم توجه به احكام و مقررات خاص حاكم بر آنها و پرهيز از ايجاد هرگونه ابهام درخصوص ماهيت، مصاديق و نظام حقوقي حاكم بر آنهاست.