ارزيابي مباني نظارت بر كيفيت قانونگذاري از سوي شوراي نگهبان

اصولاً نهادهاي پاسدار قانون اساسي، وظيفه صيانت از قانون اساسي را از طريق تطبيق قوانين عادي با اصول قانون اساسي بر‌عهده دارند و اين كارويژه سنتي اين نهادهاست. شوراي نگهبان نيز با تكيه بر اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران متولي صيانت از شرع و قانون اساسي است. بااين‌حال با بررسي رويه عملي شوراي نگهبان مشاهده مي‌شود كه اين نهاد بعضاً فراتر از يك نهاد ناظر اساسي محض، بر كيفيت قوانين نيز نظارت دارد و مصوبات مجلس را از جهاتي مانند هنجاريت، شفافيت، ثبات، تحقق‌پذيري و قابليت ‌اجرا، عادلانه بودن، انسجام و... مورد نظارت قرار مي‌دهد. اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي بر آن است كه مباني نظارت شوراي نگهبان بر كيفيت قوانين را بررسي كند. برايند كار آن است كه به‌رغم آنكه با مبناي برخي از اصول مسلّم حقوق عمومي مانند قانوني بودن، عدم صلاحيت و تفكيك قوا اين نوع از نظارت نفي مي‌‌شود؛ با اين ‌وصف مباني مختلفي مثل روح حاكم بر قانون اساسي، اصل تلازم، تأمين حقوق و آزادي‌هاي بنيادين افراد، تحقق حكمراني خوب، منفعت عمومي و پاسداري از موازين شرعي توجيه‌كننده نظارت شوراي نگهبان بر كيفيت قوانين است. بديهي است كه تأمين امنيت حقوقي شهروندان از ثمرات تلاش شوراي نگهبان در راستاي ايجاد قوانين باكيفيت خواهد بود.