اجراي مجازات قصاص در جرم اسيدپاشي

اسيدپاشي از جمله جرائم عليه تماميت جسماني اشخاص است كه در بيشتر موارد با انگيزه انتقام‌جويي، گرفتن زيبايي، دشوار كردن ادامه زندگي و به خطر انداختن سلامت قرباني انجام مي‌شود. در كشورهاي هدف، تلاش شده است با وضع قوانين سخت‌گيرانه، ميزان ارتكاب آن را به كمترين ميزان ممكن برسانند. از‌آنجا‌كه براساس موازين فقه اسلامي، مجازات جرم اسيدپاشي در قالب حدود و تعزيرات قابل اجرا نيست، اين پرسش مطرح است كه آيا مي‌توان جاني را محكوم به قصاص كرد و بر روي عضو متناظر در بدن وي اسيد پاشيد؟ زيرا اسيدپاشي به سوختگي بدن افراد منجر مي‌شود و مجازات سوختگي تنها در قالب جراحت (زخم) قابل بررسي است و استفاده از ابزار قصاص فقط هنگامي جايز است كه امكان همساني (مماثلت) بين جراحت ناشي از جنايت و جراحت ناشي از اجراي قصاص باشد. پژوهش حاضر كه به روش تحليلي – توصيفي و با استناد به منابع كتابخانه‌اي انجام شده است، نشان مي‌دهد كه ماهيت جنايت اسيد پاشيدن به‌گونه‌اي است كه امكان تكرار مشابه آن در بدن جاني وجود ندارد؛ از‌اين‌رو رويه قضايي در صدور حكم قصاص ازنظر فقهي قابل دفاع نبوده و جاني مي‌بايست تنها محكوم به پرداخت ديه ‌شود؛ هرچند اجراي قصاص به مقدار كمتر از جراحت وارد هم ممكن باشد، زيرا با انتفاي مماثلت، مجالي براي قصاص باقي نمي‌ماند. با‌اين‌حال در صورت تحقق موضوع ديگر عناوين مجرمانه، مي‌توان جاني را به محكوميت‌هاي تعزيري (حبس، تبعيد، كار در اردوگاه‌هاي اجباري، ...) يا حدي (افساد و محاربه) محكوم كرد.