مطالعه تطبيقي مقابله با شروط غيرمنصفانه در حقوق ايران و عراق

شروط غيرمنصفانه‌ يكي از مسائل قابل بحث در زمينه شروط ضمن عقد است كه تعادل قراردادي را برهم مي‌زند. اين شروط به‌گونه‌اي متضمن سوء‌استفاده يكي از طرفين از وضعيت برتر خود است. حال سؤال اين است كه آيا با توجه به اصل آزادي قراردادي، راهي براي مقابله با اين شروط وجود دارد؟ اين جستار با بررسي دو نظام حقوقي ايران و عراق به‌شيوه‌اي توصيفي تحليلي به اين نتيجه رسيده كه در هر دو نظام حقوقي، به‌رغم استفاده از قواعد عمومي همچون نظريه عيوب اراده و مانند آن و نيز استفاده قضات از قواعد تفسيري قراردادها و قواعدي چون نظم عمومي، در مواردي ممكن است موجب حمايت‌هايي شود ولي قلمرو حمايت‌هاي مزبور اندك بوده و قاعده‌اي عمومي كه به روشني حمايت كامل از طرف ضعيف قرارداد را فراهم كند، وجود ندارد. بنابراين دخالت قانونگذار براي تمهيد راه‌حلي مناسب؛ شايسته و بايسته است. در تمهيد راهبرد مناسب بايسته است قانونگذار به اين نكات توجه كند: اولاً، قلمرو قاعده به اندازه كافي از عموميت برخوردار باشد تا همه موارد شروط غيرمنصفانه را در‌برگيرد، ثانياً، از آنجا كه تشخيص غيرمنصفانه بودن شرط نيازمند سنجش همه جوانب قرارداد و شرايط آن است، در قاعده تمهيد شده به اختيارات و نقش دادرسان تأكيد شود و ثالثاً، براي حمايت از طرف ضعيف بايد راه‌حلي انديشيده شود كه تا‌حد‌امكان قرارداد را حفظ كند و به الغا يا تعديل شروط غيرمنصفانه بيانجامد.