ضمانت‌ اجراهاي اداري و انتظامي منشور حقوق شهروندي

قواعد حقوقي بدون ضمانت اجرا، كاركرد موثر خود را از دست داده و نزد افراد جامعه قابليت احترام و مراعات را نخواهد داشت. اگر اجراي قواعد حقوق شهروندي را به عنوان زيرمجموعه‌اي از حقوق عمومي، مستلزم داشتن ضمانت اجراهاي موثر بدانيم؛ ناگزيريم پاي‌بندي دولت‌ها و كاركنان بخش عمومي را به اين قواعد در ميان ضمانت اجراهاي آن جستجو كنيم؛ زيرا ضمانت اجرا به عنوان پاسخي كه براي ناقضان قواعد حقوقي است شامل: انواع ضمانت اجراهاي كيفري، اخلاقي، مذهبي، حقوقي و اداري مي‌شود. اصلي‌ترين حوزه تحقق حقوق شهروندي، دولت و عرصه خدمات عمومي است و منشور حقوق شهروندي به عنوان اصلي‌ترين سندي كه مصاديق مختلف از اين حقوق در آن تجميع شده است؛ در بخش دولتي داراي ضمانت اجراهاي اداري و انتظامي متعددي از قبيل اصول حقوق اداري، نظارت، اقدامات مديريتي و انواع مجازات‌هاي انتظامي از تذكر گرفته تا انفصال و اخراج كارمند بي‌توجه به مفاد حقوق شهروندي است؛ از اين‌رو، هدف اين پژوهش، مطالعه ضمانت اجراهاي اداري و انتظامي منشور حقوق شهروندي در دستگاه‌هاي دولتي به صورت تحليلي توصيفي با شيوه كتابخانه‌اي است. نتايج موجود اثبات مي‌كند منشور حقوق شهروندي داراي ضمانت اجراهاي اداري و انتظامي متعددي است كه ايفاي وظايف دولت در اين حوزه را مورد تاكيد قرار مي‌دهد.