ولايت دولت بر اموال عمومي از منظر حقوق اداري و فقه اماميه

اموال عمومي اعم از طبيعي و مصنوعي، به عنوان سرمايه‌اي ملي در اختيار دولت‌هاست. حقوقدانان اداري همواره به دنبال چارچوب بخشيدن به تصرفات دولت در اين اموال بوده‌اند. دو ديدگاه عمده در اين زمينه مطرح است. در نگاه نخست، دولت مالك اموال عمومي است و در آنها تصرفات مالكانه مي كند؛ اما در نگاه دوم، رابطه مالكيت ميان دولت و اموال عمومي وجود ندارد. اين ديدگاه در حقوق فرانسه با عنوان »نظريه نگهداري « دولت از اموال عمومي مطرح شده است. سوال مطرح در اين زمينه آن است كه آيا غيرمالكانه بودن تصرفات دولت در اموال عمومي در نظام حقوقي ايران داراي مبنا است؟ در مقاله حاضر به بيان مباني رد نظريه مالكيت و گرايش به نظريه نگهداري پرداخته شده است و بر اساس مباني حقوقي و فقهي، ولايت دولت بر اموال عمومي در حقوق ايران تبيين گرديده است. اين مقاله با روشي كيفي به تحليل و توصيف منابع مكتوب در اين زمينه پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه دولت بر اموال عمومي ولايت دارد و صرفاً مبتني بر مصلحت و منفعت عمومي در آنها تصرف مي كند و او ديگر مالك اين اموال نيست. در راستاي حمايت حقوقي از اموال عمومي، اين نظريه؛ اختيار واگذاري اموال عمومي را از دولت سلب مي كند و او را مكلف به حفاظت و نگهداري از اين اموال مي نمايد.