الگوي مطلوب حمايت در برابر قراردادهاي مدت معين در حقوق كار ايران در پرتو رويكرد حقوقي ـ اقتصادي به امنيت شغلي

فاقد عنوان لاتين

امنيت شغلي از جمله جنبه‌هاي حمايتي قوانين كار است كه همواره محل نزاع طرفين رابطة كار بوده است. غالباً انديشمندان حقوقي و تشكل‌هاي كارگري به دفاع از اين موضوع پرداخته و آن را جزو حقوق مسلّم كارگران دانسته‌اند و در مقابل اقتصاددانان و كارفرمايان، امنيت شغلي را مانعي بر سر راه توليد و اشتغال و يكي از عوامل كاهش بهره‌وري مي‌دانند. يكي از مهم‌ترين روش‌هاي تأمين امنيت شغلي در بسياري از نظام‌هاي حقوقي، حمايت كارگران در برابر قراردادهاي مدت معين مكرر در كارهاي مستمر است كه با روش‌هاي متفاوتي قابل تحقق است. پژوهش حاضر به روش «توصيفي و تحليلي»، علاوه بر بررسي رويكردهاي مختلف در خصوص امنيت شغلي و تببين نظر مختار خود، به اين مقوله، يعني رويكرد «حقوقي ـ اقتصادي» به مقولة امنيت شغلي مي‌پردازد و راه‌كارهاي حقوقي را به منظور نيل به الگوي مطلوب حمايت در برابر قراردادهاي مدت معين و سامان‌دهي وضعيت آشفتة‌ امنيت شغلي در كشور بررسي مي‌كند. استفاده از ظرفيت‌ تبصره1، ماده 7 «قانون كار» با توجه به ملاحظات اقتصادي به عنوان راه‌كار كوتاه مدت و همچنين اصلاح قانون كار به وسيلة سامان‌دهي قراردادهاي كار موقت با تعيين محدوديت زماني و عددي و تعيين دقيق موارد جواز انعقاد اين نوع قراردادها به موازات تسهيل مقررات اخراج كارگران، به عنوان راه‌كار بلند‌مدت، از مهم‌ترين نتايج اين پژوهش است.

فاقد چكيده لاتين