بررسي فقهي و حقوقي استرداد مجرم غيرمسلمان در صورت ارتكاب جرم عليه مسلمان

فاقد عنوان لاتين

در حوزة حقوق جزاي بين الملل و حقوق جزاي عمومي، بحث استرداد مجرمان مطرح است. استرداد مجرمان فارغ از مباحث شكلي، داراي فروع و شقوق زيادي است. اين نوشتار با عنايت به قواعد حقوقي حاكم بر استرداد و منابع فقهي شيعه، صرفاً به اين سؤال پاسخ مي‌دهد كه اگر بيگانة كافري در كشور ديگر، مرتكب جرمي عليه يكي از مسلمانان شود، سپس در كشور اسلامي حضور داشته باشد، و آن كشور از كشور اسلامي تقاضاي استرداد او را نمايد، در حالي كه عمل ارتكابي او در هر دو كشور جرم ‌باشد، در چنين حالتي از لحاظ احكام اولية اسلام، استرداد چنين شخصي چه حكمي دارد؟ در اين باره، اقوال فقها دربارة استرداد مجرم كافري كه مرتكب زنا يا لواط عليه مسلمان شده واكاوي گرديده و با روش «استنباطي»، بعد از بررسي ادلة بحث، مانند خروج از ذمّه به خاطر ارتكاب جرم، هتك حرمت اسلام، روايت حنان بن سدير، روايت جعفر بن رزق الله، و اجماع، جواز استرداد چنين مجرمي در غير از صورت زنا با زن مسلمان اثبات شده است.

فاقد چكيده لاتين