مروري بر سياست هاي دارويي اتخاذ شده در كشورهاي متاثر از تحريم و بحران هاي اقتصادي

A Review of Pharmaceutical Policies Adopted by Countries in Economic Sanctions or Crisis

نظام سلامت در هر كشور مسئول تضمين سلامت جامعه بوده، و در اين راستا يكي از مهم ترين وظايف آن اتخاذ و اجراي تصميم هاي درست در زمان مناسب است. عوامل متعددي بر بخش سلامت و دستيابي به اهداف آن تاثيرگذار هستند. تحريم و بحران هاي اقتصادي با تحت تاثير قرار دادن وضعيت اقتصادي كشورهاي هدف، مي توانند بر سيستم سلامت آن ها تاثير بگذارند. در مطالعه ي حاضر مروري بر سياست هاي اتخاذ شده در كشورهاي مختلف براي كاهش تاثيرات منفي بحران اقتصادي بر دسترسي به دارو پرداخته شده است. جستجوي جامعي در Google scholar و PubMed انجام شد. سياست هاي جمع آوري شده بر اساس چارچوب دسترسي به داروي معرفي شده توسط سازمان بهداشت جهاني، طبقه بندي شدند. در مجموع 89 سياست در 11 كشور استخراج شد كه در 12 گروه كلي تقسيم بندي شدند. اغلب كشورها سياست هاي مشابهي اتخاذ كرده بودند كه بيشتر آن ها بر جنبه هاي مالي بخش دارو تمركز داشتند. تنها كشوري كه تمام عناصر دسترسي به دارو از ديدگاه سازمان بهداشت جهاني را پوشش داده بود، ايتاليا بود. نتايج نشان داد كه بيشتر مطالعات انجام شده تنها به تشريح سياست هاي اتخاذي پرداخته اند، و مطالعات كمتري به ارزيابي اثر بخشي اين سياست ها بر دسترسي به داروها پرداخته اند.

Health care system is responsible to provide community health in each country, and one of its main roles is developing and performing the right policies at the right time. Health care system and achieving its goals can be influenced by various factors. Economic sanction and crisis could influence the health care system by affecting economic status of the target countries. In this paper the pharmaceutical policies which applied by countries to reduce the negative impacts of economic crisis on access to medicine. The electronic databases Google scholar and PubMed were searched. The policies were categorized based on WHO framework for access to medicine. Totally 89 policies among 11 countries were extracted which stratified in 12 categories. Most of the countries had adopted similar policies focusing on financial aspects of the medicine sector. Only Italy had covered all dimensions of WHO framework to access medicine. The review showed the most of the studies just have explained the adopted policies, and there were few studies have assesses the effectiveness of the policies on access to medicine.