تجزيه اثرات بازگشتي ناشي از افزايش كارايي انرژي در ايران: رهيافت الگوي تعادل عمومي محاسبه‌پذير

يكي از روش‌هاي كاهش مصرف انرژي، بهبود كارايي انرژي در فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي است. اما ميزان صرفه‌جويي انرژي به دليل وجود اثرات بازگشتي ممكن است محدود شود. يكي از چالش‌هاي محاسبه اثرات بازگشتي، تجزيه اثرات بازگشتي به اثرات بازگشتي مستقيم و اثرات بازگشتي در گسترده اقتصاد است تا بتوان تأثير افزايش كارايي را به صورت مستقيم و با درنظرگرفتن تمام تطابقات بازارها از يكديگر تفكيك كرد. هدف مقاله حاضر ارائه الگو نظري براي تجزيه اثرات بازگشتي و محاسبه آن در فعاليت‌هاي مختلف با استفاده از الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه است. براساس نتايج الگوسازي و با استفاده از داده‌هاي ماتريس حسابداري اجتماعي سال 1390، اثر بازگشتي براي افزايش يك درصدي كارايي برق و سوختهاي فسيلي به ترتيب 90/1 و 72/8 درصد است. اثرات بازگشتي گسترده اقتصاد نيز تفاوت چنداني با اثرات بازگشتي مستقيم و غيرمستقيم ندارد، چرا كه خانوارها به دليل سهم پايين هزينه انرژي از مخارج خانوار به افزايش كارايي در اين بخش چندان واكنش نشان نمي‌دهند و بنابراين اثر بازگشتي گسترده اقتصاد 98/9 و 72/5 است. اثرات بازگشتي بالاي مشاهده شده در اقتصاد ايران سبب خواهد شد اثرگذاري سياست افزايش كارايي بر كاهش مصرف انرژي محدود شود.

One way to reduce energy consumption is to improve energy efficiency in various economic activities. But energy savings may be limited by the rebound effects. One of the challenges in calculating the rebound effects is the decomposition of the rebound effects to the direct rebound effects and the rebound effects across the economy so that the effect of increasing efficiency can be distinguished directly and taking into account all market adaptations. The purpose of this paper is to provide a theoretical model for the analysis of rebound effects and its calculation in different activities using the general equilibrium model. Based on the results of the modeling and using the data of the Social Accounting Matrix in 2011, the direct rebound effect by 1% increasing the efficiency of electricity and fossil fuels is 90.1% and 72.8%, respectively. The economy wide effect are not much different from the direct effect as households do not react much to the increase in efficiency in this sector due to the low share of energy costs from household expenditures. Is. The high rebound effect observed in the Iranian economy will limit the effectiveness of the policy of increasing efficiency on reducing energy consumption.