بررسي و تحليل گستره و قلمرو نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام

سلسله‌مراتب هنجارهاي حقوقي در نظام حقوقي ايران با تأسيس نهاد سياست‌هاي كلي نظام در بازنگري قانون اساسي، دستخوش تغييراتي شده است. چنان‌كه امروزه اين نهاد حقوقي اثرگذار به عنصري پيش‌برنده و آينده‌نگر تبديل شده است تا در پَسِ تصميم‌گيري‌هاي روزمره نهادهاي مختلف حقوقي و سياسي، رويكرد نظام جمهوري اسلامي در خصوص كيفيت آينده‌سازي در حوزه‌هاي مختلف روشن باشد. در اين ميان همواره اين سؤال مطرح بوده است كه شأن هنجاري سياست‌هاي كلي چه سطوحي را در بر مي‌گيرد؟ آيا سياست‌هاي كلي نظام جهت انعكاس در قوانين و اجراي آن‌ها از اين طريق ابلاغ مي‌شوند يا ساير سطوح تقنيني و مراحل اجرايي نيز بايد منطبق بر سياست‌هاي كلي باشند؟ پس از روشن شدن اين موضوع بايد بررسي شود كه نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام شامل چه سطوحي مي‌شود. از اين رو سؤال اصلي پژوهش حاضر چنين خواهد بود كه گستره و قلمرو نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام چيست؟ نتايج نشان مي‌دهد سطوح مختلف تقنيني و البته مراحل اجرايي مشمول نظارت بر اجراي سياست‌‌هاي كلي خواهند بود. همچنين رعايت ملاحظات مربوط به مفاد سياست‌هاي كلي در امر نظارت بر اجراي سياست‌ها و هم‌چنين ملاحظات مربوط به نظارت مذكور در بند دو اصل 110 قانون اساسي در اين خصوص ضروري است.