«قاعدۀ موجه و مدلل بودن رأي داور» (مفهوم، مبنا و ضمانت اجرا)

داوري به‌عنوان يكي از جايگزين‌هاي حل‌وفصل اختلاف با رسالت كاستن از حجم دعاوي قابل ‌طرح در دادگاه، كاستن از هزينه‌هاي حل‌وفصل اختلاف، صرفه‌جويي در زمان و... است. تحقق رسالت‌هاي يادشده منوط به كيفيت مطلوب رسيدگي و صدور رأي در فرايند داوري است. داوري مطلوب اساساً در رأي داوري متبلور مي‌شود و از لوازم رأي كارامد «موجه و مدلل بودن» آن است؛ شرطي كه قانونگذار ايران بدان توجه كرده است (مادۀ 482 ق.آ.د.م.)، اما در خصوص اين الزام قانوني ابهاماتي مطرح مي‌شود كه در اين پژوهش درصدد پاسخگويي بدان‌ها هستيم. از آنجا ‌كه قانونگذار در رأي قاضي «مستند و مستدل» بودن را شرط دانسته است، اين مفهوم با «موجه و مدلل» بودن به‌عنوان الزامي براي رأي داوري، چه نسبتي دارد؟ آيا مباني موجه و مدلل بودن رأي قاضي در رأي داوري وجود دارد؟ ضمانت اجراي موجه و مدلل نبودن رأي داوري چيست؟ در نهايت رويكرد قواعد داوري تجاري بين‌المللي در اين زمينه چيست؟ به‌نظر مي‌رسد كه نقض قاعدۀ مدلل و موجه بودن رأي داوري بدون ضمانت اجرا نيست و اين ضمانت اجرا هم بر پايۀ مفهوم «رأي» و اجزاي تشكيل‌دهندۀ آن استوار است.