علت تعارض آراء شوراي نگهبان در مسئله خسارت تأخير تأديه

در خصوص خسارت تأخيرتأديه قانونگذاري ايران دو مرحله را گذرانده است: 1 مقطع قبل از انقلاب 2 مقطع بعد از انقلاب جمهوري اسلامي ايران. در مقطع قبل از انقلاب، قانونگذار خسارت تأخيرتأديه را پذيرفته و در موضوعات مختلف مورد قانونگذاري قرارداده . پس از انقلاب مسئله محوري و سئوالي كه جامعه ي فقهي حقوقي با آن مواجه است، مشروعيت يا عدم مشروعيت خسارت تأخيرتأديه بوده؟ بررسي اين سئوال در ميان نظرات و آراء شوراي نگهبان در موضوعات مختلفي كه باعث گرديده شوراي نگهبان اعلام نظر نمايد، اساس كار در اين مقاله مي باشد؛ تا مشخص گردد آيا شوراي نگهبان در خصوص مسئله مذكور ديدگاه ثابتي داشته يا با تغيير اعضا نگرش و جواب ارائه گرديده متفاوت مي باشد. در اين مقاله بر اساس شيوه توصيفي تحليلي سئوال مذكور مورد بررسي قرار گرفته و براساس داده هاي موجود مشخص گرديده ديدگاه شوراي نگهبان نسبت به مسئله مطروح بر خلاف اظهار نظرات موجود مبني بر تشتت آراء، كاملاً ثابت و همواره مبتني بر ماهيت ربوي خسارت تأخيرتأديه استوار گرديده. شايان ذكر است در آن دسته موارد جزئي كه شوراي نگهبان خسارت تأخيرتأديه را مورد پذيرش قرار داده، توجيهات محكم فقهي و حقوقي قابل طرح است كه در نهايت منجر به پذيرش جزئي نهاد خسارت تأخير تأديه در حقوق موضوعه ميشود.