جايگاه حقوقي و حدود صلاحيت قوه قضاييه در رسيدگي به جرايم خُرد خانوادگي

مطابق اصول 36 و 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حكم به مجازات و اجراي آن تنها از طريق دادگاه امكان پذير بوده و مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شكايات نيز دادگستري است، جرايم خانوادگي نيز از اين حكم مستثني نمي باشند. پرسش اينجاست كه قانونگذار به صورت كلي اين وظيفه را بر عهده ي قوه قضاييه نهاده است يا عدم توانايي در تحقق عدالت عملي مي تواند در جرايم «خُرد و كم اهميت خانوادگي»، عدول از اين خصيصه را توجيه نمايد؟ روش مورد استفاده در اين پژوهش به ‌صورت اسنادي كتابخانه‌اي و نوع پژوهش به ‌صورت توصيفي-تحليلي مي‌باشد. در اين نوشتار نخست سعي بر آن شده است  كه با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين عادي، ماهيت جرايم «خرد و كم اهميت» با توجه به سابقه موجود در مقررات حقوقي تبيين گردد و آن گاه پس از شناسايي ماهيت اين جرايم، آثار و نتايج عدول از قوه قضاييه در رسيدگي به جرايم خرد خانوادگي پرداخته شود. از پژوهش حاضر مي توان نتيجه گرفت كه تبيين چيستي جرايم «خرد و كم اهميت» گام نخست براي تعيين صلاحيت مراجع غيرقضايي در رسيدگي به اين جرايم مي باشد؛ ليكن در قوانين و اسناد بالادستي تعريف مشخصي از جرايم خُرد و ضوابط تشخيص اين جرايم ارائه نشده است. افزون بر اين به نظر مي رسد وجود نهاد هايي غيرقضايي در كنار قوه قضاييه جهت رسيدگي به جرايم خرد و كم اهميت، منافاتي با اصول 36 و 159 قانون اساسي ندارد؛ زيرا اين نهادها مكمل قوه قضايه مي باشند و در راستاي تحقق اهداف اين قوه و كاهش آسيب هاي ناشي از تراكم پرونده هاي كيفري به ويژه در حوزه خانواده گام برداشته اند.