نيروهاي مسلح و صلاحيت مقابله با تروريسم تكفيري منطقه براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي

مسئله حضور نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي به‌عنوان كنش‌گري فعال در مخاصمات مسلحانه منطقه غرب آسيا به‌ويژه عراق و سوريه در مبارزه با تروريسم تكفيري محل مناقشه بسياري چه در محافل سياسي و حقوقي بين‌المللي و چه در ميان افكار عمومي داخلي بوده است. اين امر به‌طور خاص هنگامي اهميت بيشتري مي‌يابد كه جمهوري اسلامي نقش تعيين‌كننده‌تري نسبت به كشورهاي درگير داشته و به بياني، بازيگر اصلي تحولات چند سال اخير نام گرفته است. نظر به ممنوعيت توسل به زور در مناسبات بين‌المللي كه هدف اصلي شكل‌گيري نظام حقوقي معاهدات و سازمان‌هاي بين‌المللي و زمينه‌ساز تأسيس سازمان ملل متحد است، منحصر به دفاع مشروع از سرزمين تعيين‌شده، چگونه مي‌توان ايفاي نقش نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي در مخاصمات مسلحانه خارج از مرزهاي سرزميني را براساس مفاد قانون اساسي جمهوري اسلامي توجيه كرد. ظرفيت‌هاي قانون اساسي و اصول مندرج در آن چگونه با اصول اساسي حقوق بين‌الملل از جمله حق حاكميت برابر، حق تعيين سرنوشت و اصل منع مداخله در امور داخلي ساير كشورها تطابق مي‌يابد. از دريچه نگاهي توصيفي تحليلي با بهره‌مندي از منابع كتابخانه‌اي در پي پاسخگويي به اين پرسش‌ها هستيم. آنچه بررسي‌ها در اين مقال ارائه مي‌دهد اين است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي كه خود ثمره مبارزات حاصل از يك انقلاب بنيادين، با داعيه تمدن‌سازي دين‌مدارانه است، مسير مشروعيت‌بخشي به مشاركت در مبارزه با تروريسم تكفيري، دفاع از مسلمان و مظلوم را از مجراي آموزه‌هاي ديني، تأمين منافع ملي و دفاع مشروع هموار ساخته است.