جايگاه «تبليغ ديني» در قانون اساسي

يكي از مصاديق انتخاب آزاد دين و ابراز عقيده، تبليغ دين است. تبليغ هر ديني غير از اسلام، عنوان شناخته‌شده‌اي در فقه شيعه است كه فقها مسئله مربوط به آن را ذيل بحث از قرارداد ذمه بيان كرده‌اند، اما عنوان يادشده، به‌طور صريح در قانون اساسي شناسايي نشده است. سؤال اصلي اين مقاله آن است كه آيا براساس اصول قانون اساسي، مي‌توان بر فعاليت تبليغي ديني غير از دين رسمي، محدوديت اعمال كرد؟ نظر به اقتدار دين در قانون اساسي، عنوان مستقلي براي تبليغ هر ديني غير از دين رسمي تبيين نشده است و اين خلأ مي‌تواند حوزه اقتدار دين رسمي را به چالش بكشد. ايده اين نوشتار آن است كه با عنايت به شناسايي دين رسمي و عنوان «رعايت موازين اسلامي» در اصل 4، و ممنوعيت «اخلال در مباني اسلام» در اصول 24 و 27، مي‌توان قاعده حقوقي ترسيم كرد و هر فعاليت تبليغي ديني را كه با دو عنوان يادشده منطبق نباشد، محدود ساخت. بر اين اساس نظر به منع تفتيش عقايد در قانون اساسي و تضمين حق انتخاب دين، محدوديت يادشده در حوزه حقوق شهروندي است و با حقوق بنيادي بشري منافات ندارد. حقوق بين‌الملل نيز براي دولت‌ها اختياراتي در زمينه محدودسازي اقدامات تبليغي ديني درنظر گرفته است.