كليدواژه :
اصل 112 قانون اساسي , حكم حكومتي , سياست‌هاي كلي نظام , شوراي نگهبان , مجمع تشخيص مصلحت نظام , مصلحت , نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام , هيأت عالي نظارت
چكيده فارسي :
سياست‌هاي كلي نظام از جمله نهادهاي حقوقي نوپا در نظام حقوقي است كه سخن در ابعاد گوناگون آن بسيار است. از جمله مسائلي كه در خصوص اين نهاد حقوقي محل بحث و تضارب آرا قرار گرفته و مي‌گيرد، عبارت است از ابعاد حقوقي ناظر بر نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام. در حال حاضر اين نظارت براساس ضوابط مندرج در «مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام» صورت مي‌پذيرد كه نظارت بر مصوبات مجلس را نيز در برمي‌گيرد. در نظم حقوقي كنوني نظارت اخيرالذكر توسط «هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام» و شوراي نگهبان انجام مي‌گيرد كه ابعاد گوناگون آن جاي بحث فراوان دارد. از جمله اين موارد كه پرسش اصلي اين نوشتار نيز است، عبارت است از اينكه آيا مجلس مي‌تواند بر مصوباتي كه مغاير با سياست‌هاي كلي نظام دانسته شده است، اصرار ورزيد و جهت اِعمال اصل 112 قانون اساسي آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع نمايد؟ اين پژوهش با روش «تحليلي» سعي در يافتن پاسخي براي پرسش مذكور دارد. پس از بررسي و تحليل حقوقي ابعاد گوناگون اين مسئله، فرضيه ابتدايي اين نوشتار مبني بر امكان اصرار مجلس بر مصوبات مغاير با سياست‌هاي كلي نظام، تأييد شد.
