تأملي بر چالش‌هاي نظام امت امامت در تلاقي با اقتضائات دولت مدرن در نظم حقوق اساسي جمهوري اسلامي

نظريه هاي متفاوتي در مقام بيان چگونگي تنظيم رابطه فرمانروايان و فرمانبرداران وجود دارد. نظريه دولت ـ ملت و نظريه امت ـ امامت از جمله مهم ترين اين نظريات در فضاي فكري دولت مدرن و حكومت اسلامي هستند. مسلم است كه اتخاذ هر يك از اين نظريات ثمرات متمايزي در قانون اساسي برجاي مي گذارد. با اين حال وضعيت قانون اساسي ايران در اين موضوع در هاله اي از ابهام است. از اين رو اين مقاله به اين پرسش مي پردازد كه در قانون اساسي ميزان توجه به هريك از نظريات امت ـ امامت و دولت ـ ملت چه قدر است. بدين منظور مي توان با بررسي انگاره هاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيش فرض نگارندگان آن در توجه به هريك از اين نظريات دست يافت. در اين مقاله براي كشف منطق قانون اساسي با رويكردي تحليلي ـ انتقادي عمل شده است. نتيجه اين تحقيق حاكي از آن است كه اگرچه نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران در سطح مباني و اهداف مبتني بر انديشه امت امامت سامان يافته است؛ اما بنا به علل و عواملي همه اقتضائات و لوازم فراگير و متناسب با اين نظريه در قانون اساسي وارد نشده است و در سطح ساختارها و نهادها انگاره هايي از هر دو نظريه قابل مشاهده است. اگرچه كه ايجاد نهادهاي سياسي و نظامي براي پيشبرد نظريه امت ـ امامت ضروري است؛ اما كافي نيست و پياده‌سازي كامل اين نظريه در قانون اساسي نيازمند تكميل، اصلاح و خلق ساختارها و نهادهاي سياسي، قضايي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و نظامي است.