باز پژوهي رجوع زوجه از هبه مهريه وابراء آن هنگام طلاق

Reciting of the Woman’s Return from her Donation Portion and Release from Obligation at the time of Divorce

مهر عبارت است از مال معين يا چيزي كه جايگزين مال باشد و هنگام عقد نكاح از طرف مرد به زن داده مي شود يا مرد متعهد م يشود آن را پرداخت كند. در اسلام نكاح بدون مهر نيست مگر آنكه زن مهري هاش را به شوهر هبه كند.در صورتي كه زوجه مهر را به زوج هبه كند، و در اين اثنا شوهر اقدام به طلاق نموده و زن از هبه مهريه منصرف شده و از هبه مهر رجوع نمايد، در باره اين كه زن چنين حقي دارد يا نه ، دو نظريه وجود دارد. اين پژوهش ضمن نقد وبررسي هر دو نظريه ومستندات آنها رجوع زوجه ازابراء مهريه هنگام طلاق را نيز مورد مداقه فقهي-حقوقي قرار مي دهد. همچنين رجوع از هبه وابراء در صورتي كه مهريه عين باشد يا دين مورد كنكاش قرار گرفته است. در عين حال پژوهش حاضر تلاش مي نمايد تا به مدد روش توصيفي –تحليلي نظريه هاي فقهي حقوقي موضوع را بررسي و به سوالات مقاله پاسخ دهد. از جمله يافته هاي بدست آمده اين است كه با استناد به شرط ضمني ،اگر چه زوجه حق رجوع از هبه مهريه خواه عين يا دين وما في الذمه را دارد، اما از آن جايي كه جواز ابراء فقط در دين است رجوع از ابراء مهريه تنها در ما في الذمه صحيح است.

In case where the woman forgives her portion to the man and the man simultaneously applies for divorce and woman determines to return from her donation portion, regarding this issue that whether the woman has such a right or not, there exists two jurisprudential ideas. The paper legally and jurisprudentially analyses the return of the woman from release obligation of the portion according these two ideas. At the meantime, returning from portion releasing obligation and donation when the portion is identical or debt, has also been scrutinized. Through analytical- descriptive method, the article studies the jurisprudence-legal opinions and answers the questions. Moreover, on the basis of the subjective condition, the findings show that, while the woman has the right to return from donation portion whether identical, debt or acquisition of the debt, but as releasing from obligation is only in the debt, returning from the releasing obligation of the portion is permissible only in the form of acquisition of the debt.