پيشگيري از بزه‌كاري جوانان در سيستم عدالت كيفري انگلستان

در سياست تقنيني انگلستان، از زمان پيدايش دولت كارگر جديد در ماه مي‌1970، تمركز ويژه‌اي بر پيشگيري از بزه‌كاري جوانان شده است. هم قانون جرم و بي‌نظمي مصوب 1998 و هم قانون مهاجرت و عدالت كيفري مصوب 2008 و ديگر قوانين موضوعه انگلستان، پيشگيري از بزه‌كاري اطفال و جوانان را به عنوان هدف اصلي سياست و مقررات ناظر بر جوانان در نظر گرفته‌اند. هدف اين مقاله كه به روش تحليلي ـ توصيفي نگارش شده، بررسي الگوهاي پيشگيري حاكم بر سياست تقنيني انگلستان در نظام عدالت اطفال و جوانان است. ملاحظه قوانين مصوب در اين نظام حقوقي و سياست‌هاي متخذه در رويه قضايي و احكام صادره، غالباً بر گرايش به تدابير كيفري و سزادهنده (الگوي پيشگيري واكنشي كيفري) و مداخله در وضعيت‌هاي مجرمانه كودكان در معرض خطر بزه‌كاري (الگوي پيشگيري كنشي رشدمدار) دلالت دارد و به تدريج از سياست‌هاي پيشگيري اوليه، يعني غير كيفري و حمايت از كودكان نيازمند، فاصله گرفته است.

In England penal policy from the advent of the "New" Labour government in May 1997 signalled an increasing recognition of the determination to prevent youth offending. Both the crime and disorder Act 1998 and the Criminal Justice and Immigration Act 2008 and Other laws, place the prevention of youth offending as the principle aim of youth justice law and policy. The purpose of this paper, which is an analytical-descriptive method, is to examine the patterns of prevention that governs British legal policy in the justice system for children and youth. Considering the laws enacted in this system of law, the mechanisms adopted in the judicial system and the law, often indicate a tendency towards criminal and criminal measures (Criminal Response Model) and intervention in the criminal situations of children at risk of crime (a model of preventive action for growth) and has gradually diverted from early prevention policies, namely noncriminal, and support for needy children.