محاسبه خسارات اقتصادي ناشي از صدمات بدني در حقوق ايران با تطبيق در حقوق آمريكا، فرانسه و انگلستان

خساراتي كه در اثر آسيب بدني به فرد مي‌رسد در دو دسته كلي مادي و غير مادي مي‌گنجد. خسارات اقتصادي يا همان خسارات مادي مهم‌ترين بخش در خسارت بدني هستند، به اين نحو كه شخص پس از آسيب علاوه بر هزينه‌هاي درمان يا مراقبت، ممكن است به واسطه عدم امكان انجام فعاليت‌هاي سابق، منابع مالي خويش را دائماً يا براي مدت معيني از دست بدهد. اين مطلب كه چه ميزان از اين خسارات قابل مطالبه است و معيار دريافت اين خسارات چيست مهم است، به ويژه آنكه بخشي از اين خسارت قابل محاسبه دقيق نيست و ابهام دارد، زيرا اين خسارات به زمان آينده مربوط است، نه حال؛ بدين‌معنا كه شخص در آينده چند سال مي‌توانست در صورتي كه اين اتفاق نيفتاده بود، زنده بماند يا كارش را از دست بدهد. بنابراين اين محاسبات با چالش رو به رو شده است. در اين مقاله با نگاهي به اصل قابليت جبران كليه خسارات، قائل به جبران خسارت از كارافتادگي به غير از معناي خسارت اقتصادي محض‌بودن آن هستيم و با تكيه بر حقوق تطبيقي به ويژه سه كشور فرانسه، انگلستان و ايالات متحده، نحوه محاسبه اين خسارات را بررسي كرده‌ايم.

Damages caused to a person by bodily injury fall into two general categories: material and immaterial. Economic losses or material losses are the most important part of bodily harm, in this way, after the injury, in addition to the costs of treatment or care, the person may lose his financial resources permanently or for a certain period of time due to the impossibility of performing previous activities. It is important to know how much of these damages can be claimed and what the criteria for receiving these damages are, in particular, part of this damage is not accurately calculated and is ambiguous, because these damages are related to the future, not the present; This means that in the future, a person could have survived or lost his or her job for several years if this had not happened. So these calculations have been challenged. In this article, with a look at the principle of the ability to compensate for all damages, we believe that compensation for disability, apart from the meaning of pure economic damage, and based on comparative law, especially the three countries of France, England and the United States, we have examined how to calculate these damages.