بنيان‌‌‌هاي جامعه بِه‌سامان ايراني، دولت قانونمدار و قانون اساسي

تشتت انديشه در پردازش جامعۀ مطلوب و قانونمدار ايراني كه متأثر از متغيرهاي مستقل متعدد فرهنگي و ديني و مذهبي است موجب نزاع‌هايي در حوزۀ عمل سياسي گرديده است «جامعۀ به‌سامان ايراني»، در همپوشاني با «جامعه مدني»، از صافي اصالت‌هاي مذهبي، فرهنگي و قومي گذشته و تأمين كنندۀ مدارا و مروت براي تأمين آسايش و رفاه شهروندان است، جامعۀ به‌سامان، تحت تأثير جدي دو مؤلفۀ قانون اساسي و دولت قانونمدار برآمده از آن است، ترجيح يكي از مضامين «جامعۀ مدني» يا «مدينه فاضله»، كه اولي ناظر بر علوم جديد و الگوي غربي و دومي ناظر بر آموزه‌هاي ديني اسلام است ناشي از محتواي قانون اساسي و چالش ده‌ها سالۀ جامعه كنوني ايران است، بديهي است‌كه ضمن ارايۀ تعريف و تبيين حدود هر كدام از معاني فوق و تحليل آراي اختلافي به بررسي مضمون و نقد آرمان هر يك براي تأمين رواداري و عقلانيت ديني و خرد جمعي پرداخته شده است، همچنين در اين مقاله سعي شده است ضمن واكاوي خاستگاه‌هاي فكري جامعۀ آرماني اسلامي و بررسي جامعه مدني مطلوب غربي و نماياندن اقتضائات و ويژگي‌هاي جامعۀ كنوني ايران؛ چالش‌هاي نيل به وضعيت مطلوب و «جامعۀ به‌سامان»، شناسايي شوند، براي تأمين اين اهداف ضمن مطالعۀ منابع كتابخانه‌اي به آراي انديشمندان و ايدئولوگ‌هاي حوزه‌ها و نحله‌هاي مختلف فكري پرداخته شده و ضمن تطبيق، تحليل گرديده‌اند، تحقق جامعۀ به‌سامان با كثرتِ قانونمدار كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ظرفيت و بستر آن مهيا گرديده مي‌تواند با قانون‌گذاري عادي تبيين گرديده و به سمت تحقق رهنمون گردد