تبيين ماهيت قراردادهاي نفتي از ديدگاه حقوق اداري

وجود عنصر شخص حقوقي حقوق عمومي در قراردادهاي نفتي و اقتضائات خاص آن، سبب اختلاف‌نظر ميان حقوق‌دانان در ماهيت قراردادهاي نفتي از لحاظ اداري و غيراداري قلمداد كردن آن شده است. صاحب‌نظراني همچون «پروفسور دوگي»، به وحدت ماهيتي قراردادهاي اداري با غيراداري باور دارند. از اين رو، تفاوتي ميان اداري قلمداد كردن قراردادهاي نفتي با غيراداري دانستن آن‌ها وجود ندارد. در هر دو، حاكميت اراده بر آن حاكم است. گروهي ديگر بر آنند كه قرارداد نفتي اداري تلقي گردد يا غيراداري، از حيث رعايت الزامات قانوني متمايز است و نمي‌توان حكم يكساني بر تمامي قراردادها كه يك طرف آن دولت است، قائل شد. قراردادهاي نفتي به لحاظ تأكيد اصول حاكميتي، وجود احكام و امتيازات خاص (ترجيحي، اقتداري)­، عنصر شخص حقوق عمومي، ارتباط مستقيم آن با منافع عمومي، عموماً تابع قراردادهاي اداري است. پژوهش پيش رو، ضمن بيان ديدگاه‌ها، به تبيين شاخص‌هاي اداري و غيراداري و انطباق آن با قراردادهاي نفتي مي‌پردازد.