جرائم مرتبط با اصل 44 قانون اساسي و راهكارهاي پيشگري از آن در حقوق كيفري

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 و شروع جنگ تحميلي در سال 1359 لزوم تمركز دولت بر مالكيت و مديريت بخش عمده‌اي از صنايع و فعاليت‌هاي اقتصادي كشور در شرايط حساس دوران جنگ تحميلي اجتناب‌ناپذير شد. اما با تصويب «قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) ق.ا» در تيرماه سال 1387، خصوصي‌سازي مفهوم واقعي به خود گرفت. امروزه خصوصي‌سازي بستري مناسب براي ارتكاب جرائم گوناگوني شده است. از جمله اين جرائم مي‌توان به جرائمي از جمله احتكار، پول‌شويي و..... اشاره كرد. پژوهش حاضر با روش توصيفي- تحليلي درصدد بررسي جرائم مرتبط با اصل 44 ق.ا و راهكارهاي پيش‌گيري در حقوق كيفري است. يافته‌هاي اين پژوهش نشان از آن دارد كه، در ارتكاب جرائم مرتبط با اصل 44 ق.ا عوامل مختلفي از جمله علل اقتصادي و اجتماعي نقش دارند. جهت پيش‌گيري از اين نوع جرائم مي‌توان از اقداماتي مانند بهره­گيري از سيستم‌هاي نوين از جمله نظارت دقيق بر صادرات و واردات و نگهداري سوابق و اطلاعات و ديگر طرق از اين جرائم پيش‌گيري كرد. اما بايستي عنوان داشت با توجه به ارتكاب اين جرائم مي‌توان گفت تاكنون واكنش كيفري در مقابله با اين جرائم كارساز نبوده كه مي‌طلبد سياست جنايي مناسبي جهت پيش‌گيري از اين جرائم اتخاذ شود.