تحليل فقهي، حقوقي و جرم شناسي جرم رانت خواري

پيشگيري غيركيفري و خصوصي شده از جرم سياستي كارآمد در عرصه مقابله با حجم وسيعي از جرايم مي باشد كه امروزه در رويكرد نظام هاي حقوق ملي و اسناد بين المللي متنوعي هم مورد تنفيذ و تاكيد قرار گرفته است. وجه برتري اين روش استفاده از حضور نهادهاي مردمي و بودجه هاي خصوصي براي مقابله با جرم است كه مي تواند به توانمندترسازي نظام عدالت كيفري حاكم بر جامعه مدد رساند. در حقوق ايران خصوصي سازي پيشگيري از جرم هنوز به نحو عيني صورت نگرفته و در سطح سياستگذاري مقدماتي باقي مانده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه اجراي هدفمند و موثر برنامه هاي متاثر از سياست پيشگيري خصوصي از جرم در جامعه فعلي ايران با موانع، مشكلات و چالش هاي نظري و عملي انبوهي مواجه است كه بدون رفع آن ها نمي توان مدعي امكان اجراي آن ها در سطحي مطلوب در اجتماع بود. خلا مقررات قانوني نظام مند، تلقي امنيت مدارانه از منطق پيشگيري، نامشخص بودن سطح همكاري اجزاي مختلف سياست جنايي رسمي و مردم و فقدان منابع آماري و اطلاعاتي لازم برخي از مهمترين كاستي ها و چالش هاي فراروي خصوصي سازي پيشگيري از جرم در ايران مي باشند.