تحول اهداف آيين دادرسي كيفري در پرتو آموزه هاي مكتب عدالت ترميمي در قانون آيين دادرسي كيفري سال 1392: كشف حقيقت يا فصل خصومت

در سال هاي اخير نظام عدالت كيفري ايران، در پي گسترش و پذيرش يك سياست كيفري مشاركتي بوده است، تا بتواند بر مبناي آن شهروندان را در فرايند دادرسي كيفري مداخله دهد. اين امر از انديشه هاي قضازدايي نشات مي گيرد كه براساس آن تلاش مي شود با تاسيس نهادهاي غيركيفري، منازعات ناشي از پديده مجرمانه به گونه اي مديريت شود كه رضايت بزه ديدگان جرم را حاصل نموده و توجيه پذير نمايد. تاسيس نهاد ميانجي گري كيفري يكي از جلوه هاي سياست كيفري مشاركتي است كه در قانون آيين دادرسي كيفري سال 1392 (ماده 82) به صراحت پيش بيني گرديده است. اين نهاد غيركيفري، الهام گرفته از آموزه هاي مكتب عدالت ترميمي است كه تلاش آن بر اجتناب از توسل به ابزارهاي كيفري حل منازعات است. بنابراين ظهور اين نهاد غير كيفري را مي توان نوعي تحول در اهداف آيين دادرسي كيفري دانست، چرا كه از گذشته هاي دور تاكنون هدف غايي دادرسي هاي كيفري همواره كشف حققت بوده است، اما با پيدايش نهاد ميانجي گري كيفري مرزبندي هاي سنتي دعاوي حقوقي و كيفري تعديل شده و نظام عدالت كيفري به سمت و سوي فصل خصومت ميان طرفين دعوي كيفري گرايش پيدا كرده است.