نقل و انتقال وسايل نقليه موتوري و مرجع آن

طبق ماده ي 29 آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1391 ، يكي از مسئوليت هاي ادارات راهنمايي و رانندگي و مراكز تعويض پلاك، صرفا بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، اخذ جريمه ها و ديون كه در صدر ماده ي 29 قانون موصوف به آن اشاره شده است و در ماده ي 20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1384/3/18 هيئت وزيران نيز كه مجوز صدور شناسنامه مالكيت پلاك، بيان شده بود اما نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود، از اين رو، دارندگان وسايل نقليه مكلف اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند كه اين امر نيز براساس آخرين بخشنامه صادره به شماره 100/6900/9000 مورخ 95/12/21 از سوي رئيس دستگاه قضا هم اعلام گرديد كه خاتمه دهنده ي مناقشات موجود بين دفاتر اسناد و نيروي انتظامي، است با اين بيان كه: هرگونه نقل و انتقال وسايل نقليه موتوري بر عهده ي دفاتر اسناد رسمي گذاشته شد چرا كه آنچه كه از يافته ها و نتايج اين تحقيق به دست آمد اين بود قوانين مربوط به تخلفات رانندگي در شمار قوانين امري قرار مي گيرد كه هدف از وضع آن، حفظ منافع عمومي و در نتيجه تراضي اشخاص برخلاف مقررات وضع شده، از نظر قانون گذار، مردود مي باشد. از اين رو نگارنده در تحقيق پيش رو، به شيوه ي توصيفي- تحليلي و با مطالعه ي روش كتابخانه اي سعي دارد به تبيين و تحليل ضرورت فرايند انتقال مالكيت وسايل نقليه موتوري و مرجع حاكم آن بپردازد.