نظريه مسئوليت كيفري: در قلمرو «يكپارچگي» يا «چندپارچگي»

رويكرد فقهي قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 در حوزه مجازات هاي حد، قصاص و تعزير، موجب ايجاد نظامي افتراقي در اغلب نهادهاي حقوق جزا گرديده است. تلقي مزبور، در بستر، تعدد و تكرار جرم، آزادي مشروط، تعليق اجراي مجازات، تعويق صدور حكم، مرور زمان و...، مبرهن و مشخص بوده و اين منظر افتراقي، در بدنه مسئوليت كيفري نيز وارد و چارچوب اين ضلع از حقوق كيفري عمومي را تحت تاثير قرار داده است. از يك سو در قالب ماده 140 ، مقنن در اصل تحقق مسئوليت كيفري، بلوغ، عقل و اختيار را و همسان مورد حكم قرار داده و در قسمت » يكپارچه « در حدود، قصاص و تعزيرات به هياتي واحد و بصورت را مشمول استثناء مي داند. از طرف ديگر، دراحكام پراكنده و متعدد- » اكراه در قتل « اخير اين مقرره صرفا ارتكاب جرم مستوجب حد و قصاص در افراد بالغ كمتر از هجده سال، شرايط مسئوليت در حدود، مستي، جنون، اكراه، شرايط عمومي قصاص...- از قاعده كلي موصوف عدول كرده است. تخصيص اكثر در مقررات احكام موصوف دارد. اين پژوهش با روشي توصيفي – تحليلي و » چند پارچگي « پراكنده حكايت از رويكردي انتقادي، در سه قسمت بيان اصل و استثناء آن، تخصيص اكثر و عدول از قاعده و تفكيك اهليت عبادي از اهليت جزائي، اين شيوه عملكرد قانونگذار را ناشي از نگاه عبادي در وضع مقررات مارالذكر، استنباط كه با تفكيك «اهليت عبادي» و «اهليت جزائي» مي توان به وضع نظامي «يكپارچه» و هماهنگ با حفظ احكام مسلم شرع مقدس دست يافت.